ضرورة إعادة تصور نهر الأردن
بقلم م. رائد الصعوب
على مدار عقود، تعاملت الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى مع نهر الأردن كما لو كان كيانين منفصلين، هما "الأردن العلوي" و"الأردن السفلي". هذا ليس مجرد سؤال لغوي؛ فتقسيم نهر الأردن أدى إلى توزيع غير عادل لموارد المياه بين الأردن وإسرائيل، حيث تحصل إسرائيل على حصة أكبر بكثير من مياه الحوض. ومع تفاقم أزمة المياه في الأردن بسبب التغير المناخي، يجب على الدبلوماسيين والبيئيين التخلي عن التقسيم الاصطناعي بين المياه العليا والسفلى، كما يجب إعادة النظر في الملحق المائي بين إسرائيل والأردن، بدءًا من هيمنة إسرائيل على الجزء العلوي من نهر الأردن.
المشاكل الناجمة عن تقسيم النهر
تقسيم نهر الأردن إلى قسمين علوي وسفلي أدى إلى العديد من المشاكل في المنطقة. تستفيد إسرائيل بمعظم سحوباتها من الأجزاء العلوية من النهر. وعلى الرغم من أن هذه المياه تتدفق لاحقًا عبر الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، فإن الاتفاقية بين الأردن وإسرائيل تركز بشكل أساسي على تقسيم الأجزاء السفلية من النهر، مع تجاهل السحوبات الإسرائيلية من الجزء العلوي. هذا التقسيم يؤثر أيضًا على المبادرات التي تدعم إعادة تأهيل النهر.
التعاون الدولي
لطالما لعبت الولايات المتحدة دورًا في المفاوضات المتعلقة باستخدام المياه في بلاد الشام، بما في ذلك تقديم القيادة في تطوير معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن في عام 1994، والتي أنشأت الإطار القانوني لتقسيم المياه بين البلدين. ومع بدء التعاون بين الأردن وإسرائيل في اتفاقيات مشاركة المياه وجهود الحفظ بدعم من الولايات المتحدة، بدءًا من إعلانهم في عام 2021 عن تبادل المياه والطاقة، تظهر هذه التحولات فرصة للدبلوماسيين الأمريكيين لمواصلة تسهيل الدبلوماسية الإسرائيلية-الأردنية.
التحديات التي تواجه الأردن
الأردن، الذي قبل أكثر من 760,000 لاجئ سوري مسجل منذ عام 2011، يعد حليفًا حيويًا للولايات المتحدة. مع تعداد سكاني يبلغ 11 مليون نسمة، ارتفع الطلب على المياه في الأردن بحوالي 600 مليون دولار سنويًا على مدار العشرين عامًا الماضية. في حين أن كلا من صناع السياسة الإسرائيليين والأمريكيين قد تمكنوا حتى الآن من تجاهل أزمة المياه في الأردن، فإن الظروف البيئية الحالية تجعل من الإهمال المستمر احتمالًا خطيرًا. بدلاً من ذلك، يجب على صناع السياسة اغتنام الفرص التي قدمتها قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) لإصلاح إطار تخصيص المياه بطريقة عادلة ومستدامة.
حالة النهر الحالية
يبدأ الجزء السفلي من نهر الأردن من بحيرة طبريا ويتقاطع مع نهر اليرموك، الذي يجري عبر الأردن. ثم يتدفق النهر عبر وادي الأردن، حيث يعمل كحدود تفصل الأردن عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وينتهي في البحر الميت. شهدت هذه الأقسام السفلية من نهر الأردن انخفاضًا كبيرًا في معدلات التدفق في السنوات الأخيرة. تقديرات التدفق السنوي إلى البحر الميت تتراوح بين 20 و200 مليون متر مكعب، مقارنة بالمستوى التاريخي البالغ 1.3 مليار متر مكعب في الخمسينيات من القرن الماضي قبل تطوير البنية التحتية الهيدروليكية الكبرى.
الآثار البيئية والاجتماعية
إسرائيل تستفيد بشكل كبير من السحوبات المائية من الجزء العلوي من نهر الأردن، بما في ذلك المياه في مرتفعات الجولان المحتلة. بينما تنص معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن على تقسيم الجزء السفلي المتبقي من نهر الأردن بين البلدين، فإن الأراضي الفلسطينية تُركت خارج هذا الترتيب تمامًا. هذا يرسخ انعدام الأمن المائي في الأردن بسبب عدم الاعتراف بحق الأردن في مياه الجزء العلوي من نهر الأردن.
الحاجة إلى إعادة التفاوض
التعاون المائي الحالي بين الأردن وإسرائيل فشل في حماية نظام بيئي تاريخي، مع تكاليف باهظة خاصة للمجتمعات الفلسطينية والأردنية. وفي الأردن، تكافح المجتمعات ذات الدخل المنخفض واللاجئين مع ارتفاع تكاليف الحصول على المياه. كما أن هذه المجتمعات تخضع لتقنين المياه.
في الختام، يجب على الدبلوماسيين والسياسيين إعادة تصوّر فهمهم لنهر الأردن ليكون أكثر شمولية وواعياً بحقوق الإنسان. بدلاً من التركيز على تخصيصات المياه المطلقة من حوض نهر الأردن، يمكن أن تكون الاتفاقيات الدبلوماسية المستقبلية أكثر عدالة من خلال التركيز على كميات المياه العذبة المتاحة لكل فرد في كل بلد.
المصادر:
- [New Lines Institute](https://newlinesinstitute.org)
- [EcoPeace Middle East](https://ecopeaceme.org)
- [United Nations Social and Economic Commission for West Asia (ESCWA)](https://www.unescwa.org
———————————
RaidSoub@Outlook.Com
https://newlinesinstitute.org/environmental-challenges/water-resources/parting-the-waters-the-need-to-reconceptualize-the-jordan-river/
